اخیرا "خبرگزاری هرانا" مصاحبه ای با احمد باطبی از دانشجویان مبارز و شناخته شده قیام 18 تیر 1378، انجام داده است. این گفت وشنود در رابطه با فضای امنیتی کشور و ترفندهای دستگاه ولایت فقیه در سازماندهی "سرکوب حداکثر" و تلاش در جهت حفظ حاکمیت جور و فساد و تزویر، می باشد. نظر به برخی مطالب مهم مطرح شده در این مصاحبه، متن کامل آن ذیلا از نظرتان میگذرد.
هرانا - عمده ناقضان حقوق بشر در ایران، نهادهای امنیتی هستند که جمع آنان را سیستم امنیتی می خوانیم، پس از بالاگرفتن موج اعتراضات مردمی بعد از وقایع دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری ایران، سیستم امنیتی و سیاست های امنیتی دچار تحولاتی شد که سعی کرده ایم، در گفتگویی با احمد باطبی، سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از این تغیرات اطلاع بیشتری حاصل کنیم.
هرانا : آقای باطبی، عمده تغییرات در سیستم امنیتی را پس از وقایع اخیر در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
به طور عمده، در بین توده های مردم، دستگاه امنیتی با مدیریت موثر وزارت اطلاعات شناخته می شود، پس از ماجرای قتل های زنجیره ای و تصفیه های اواسط دهه 70 در وزارت اطلاعات و سپس شکل گیری و تثبیت فرم های اعتراضات اجتماعی، عملاً معترضان و فعالان ما در بازی رفت و برگشتی با سیستم امنیتی قرار گرفتند که هم سیستم به اشکال اعتراضات واقف بود و آماده بود و هم برای معترضان واکنش و الگوی عمل دستگاه امنیتی قابل پیش بینی بود، به طوریکه چندان دشوار نبود از آغاز پروسه برخورد تا محکومیت یک گروه یا زندانی، حتی رویدادهای دوره بازداشت و بازجویی را پیش بینی کرد. این روند با تحولات اندکی تا اوایل امسال و قبل از شروع اعتراضات مردمی در ایران ادامه داشت.
در کنار این مسئله و برای درک بهتر تحولات دستگاه امنیتی که محور گفتگو است، لازم است به تقویت موقعیت نیروهای سپاه پاسداران در دولت آقای احمدی نژاد از دوره نهم ریاست جمهوری تا حال حاضر که زمینه سازی و آمادگی دستگاه امنیتی در تحولات اساسی را در پی داشت اشاره کنم.
هرانا : میتوانید دقیق تر بگویید چه اتفاقی در سیستم امنیتی افتاد ؟
بعد از آغاز اعتراضات مردمی که با اعتراض به نتیجه انتخابات و از همان روز اعلام نتیجه شروع شد، غافلگیری سیستم امنیتی که عادت به حجم و رویکردهای تکراری و پیش بینی شده داشت موجب موفقیت های چشمگیری برای جریان اعتراضی در ایران شد، یکی از این سرفصل ها را باید تظاهرات میلیونی 25 خرداد و سپس تظاهرات خونین 30 خردادماه ارزیابی کرد.
پس از این موفقیت های تاریخی که معترضان ایرانی به دست آوردند، در هراس از گسترش و تداوم آن، نهادهای امنیتی که رهبری کاریزماتیک آن بر عهده اطلاعات رهبری است به نقد و بررسی نشستند، در این نشست ها آسیب شناسی سیستم امنیتی در صدر مسائل قرار گرفت که پیامد آن هجمه به وزارت اطلاعات و تضعیف این نهاد بود که خاصه از اواخر خردادماه جدیت بیشتری پیدا کرد و تقریبا از اواسط مهرماه سال جاری به گواه شواهد و مستندات پروسه انتقال مدیریت فضای امنیتی به اطلاعات سپاه پاسداران در کلیت کشور و تقویت و گسترش "نهاد اطلاعات موازی(سازمان اطلاعات كشور)" در تهران را نیز در پی آورد.
در این زمان، ما عملا اطلاعات سپاه پاسداران را در کلیت کشور در صدر مدیریت امنیتی، و اطلاعات موازی در همکاری با اطلاعات سپاه در تهران را در صدر این مدیریت می بینیم. یعنی به هژمونی وزارت اطلاعات بر سیستم امنیتی کشور پایان داده شد.
در همین رابطه لازم میدانم اشاره کنم همین موضوع بازداشت آقای ریگی در طی روزهای اخیر و مانور تبلیغی آن را هم در واقع باید از یک زاویه، تلاش وزارت اطلاعات برای برگرداندن اعتبار تضعیف شده خود در قبال سایر نهادهای امنیتی و منتقدانش در درون حکومت ارزیابی کرد.
هرانا : آیا منظور شما این است که تحولات مدیریتی تغییرات سیاستی را در پی داشته ؟
بله درسته، تغییرات در مدیریت، تغیر در رویکرد را نیز در پی داشت، چرا که اطلاعات سپاه پاسداران منتقد وزارت اطلاعات بود.
هرانا : آیا نمونه ای از اقدامات نشعت گرفته از این تغییر رویکرد را میتوانید بگویید ؟
وقتی اطلاعات سپاه پاسداران در صدر مدیریت فضای امنیتی قرار گرفت، یک تحلیل بسیار مهم داد، به این شکل که نهادها و فعالان مدنی در این شرایط به دلیل جنس اعتراضات جاری به مراتب می توانند از فضا و فعالان سیاسی آسیب زا تر باشند، بنابراین برخورد با فعالان جامعه مدنی و بالطبع گروههایی که در این زمینه فعالیت می کردند در صدر قرار گرفت.
برای شروع کار، ابتدا آمدند و شروع کردند برای تکمیل کردن بانکهای اطلاعاتی خود در خصوص گروههای مدنی و غیرسیاسی، این مرحله را اصطلاحاً مرحله شناخت نامگذاری می کنیم، شروع کردند با بازجویی، احضار، تحقیقات و امثالهم که گروهها را از داخل بشناسند تا به قولی بتوانند با کمترین هزینه گروه را به واسطه پاشنه آشیل آن مختل کنند.
در بعضی گروهها پاشنه آشیل، افراد و در بعضی امکانات و یا روابط بود که با پایان یافتن نسبی مرحله شناخت، یورش همه جانبه به پاشنه آشیل های گروههای مدنی آغاز شد که در بعضی از آنها با بازداشت اعضای فعال آنان، در بعضی مختل کردن امکانات یا قطع کردن روابط این مرحله جاری شد.
بسیاری از نهادهای مدنی و دانشجویی و امثالهم در این پروسه دچار آسیب و اختلال شدند که به دلایل متعددی از ذکر اسم پرهیز می کنم اما باید عرض کنم که خود مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم جزوی از همین گروهها بود که پروسه شناخت در موردش و بعد برخورد با آن انجام شد.
تقریباً الان گروهی اجتماعی در ایران وجود ندارد که یا زندانی در زندان نداشته باشد یا در طی ماههای اخیر به نوعی دچار هزینه نشده باشد.
این موضوع ادامه پیدا می کند تا اواخر آذرماه و قبل از عاشورا، در اینجا در حالیکه برخورد با جامعه مدنی همچنان جاری بود، یک برنامه دیگر هم برای تضعیف و کنترل اعتراضات از سوی سیستم امنیتی با مدیریت جدید تعریف شد که کلیت آن به این شکل بود "زندانیان را نگه داریم، فعالان بیرون زندان را بگیریم و خارج کشور را کنترل کنیم" تا پیش از اجرایی شدن این برنامه اگر به آمارهای بازداشت ها و آزادیهای فعالان و شهروندان بازداشت شده نگاه کنیم میبینیم به نسبت بازداشت فعالان، آزادی هم وجود دارد اما بعد از اجرایی شدن این برنامه، عملا خروجی زندانها مسدود میشود و زندانی خاصه از نوع فعال آزاد نمی شود، البته این موضوع زمانی مشهودتر میشود که مقامات هم اعلام کردند هر فردی که در اعتراضات خاصه در عاشورا یا 22 بهمن بازداشت شود را دست کم دو ماه در زندان نگه خواهیم داشت.
در این زمان ما حتی موج دستگیریهای کور را هم شاهد می شویم و در عین حال عدم آزادی، به طوریکه به علت حجم محدود زندان اوین صدها زندانی غیرسیاسی را از این زندان ناچار میشوند به زندانهای دیگر منتقل کنند تا برای بازداشت شدگان سیاسی فضای نگهداری لازم مهیا باشد. حتی تعدادی از زندانیان وقایع اخیر را ناچار میشوند به رجایی شهر کرج بفرستند.
هرانا : از توضیح شما متشکریم، لطفا اگر توضیحی بیشتری در مورد ساختار جدیدی که اشاره کردید دارید بفرمایید.
در سال ۱۳۸۷ تشکیلات سازمانی سپاه در قالب طرحی موسوم به دفاع موزاییکی آمد و ۳۱ سپاه استانی که مرکب از نیروی زمینی و نیروی مقاومت بسیج بود، نوآرایی کرد و تقریباً هر استان را به یک لشکر یا فرماندهی سپرد، طبق تعریفی که داشتند، این طرح امکان واکنش سریع را فراهم میکرد، البته این طرح زمانی اجرا شد که بحثهای جدی در مورد احتمال جنگ مطرح شده بود.
در همین طرح لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله و منطقه مقاومت بسیج تهران بزرگ زیر نظر قرارگاه ثارالله در یكدیگر ادغام شدند و "سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ" را تشکیل و عهده دار امنیت شهر تهران شدند.
بعد از بالا گرفتن اعتراضات مردمی و همانطور که گفته شد، هژمونی سپاه پاسداران بر مدیریت امنیتی، همین طرح "دفاع موزاییکی و واکنش سریع" در مورد لشکر 27 محمد رسول الله در تهران اجرا شد. خاصه بعد از نقدهایی که به ناجا در خصوص روز عاشورا وارد شد، یعنی اکنون هر منطقه تهران به یک نیروی مقاومت بسیج سپرده شده و الان اگر اعتراضاتی شروع شود، خود نیروی مقاومت منطقه مستقیماً وارد درگیری می شود، در این طرح دستگاه امنیتی واکنش سریع که در سرکوب اعتراضات اجتماعی عنصری تعیین کننده است را دنبال می کند.
هرانا : در جمع بندی این گفتگو، الان فضای امنیتی کشور را چگونه می بینید؟
بعد از راهپیمایی مهندسی شده 22 بهمن از سوی حکومت و موفقیت در جلوگیری از بروز اعتراضات مردمی و همینطور در راه بودن چهارشنبه سوری که بسیاری از معترضان از برنامه ریزی خود برای استفاده از ظرفیت این مراسم جهت تداوم اعتراضات سخن گفته اند و ظرفیت خاص این شب که برای سیستم امنیتی نگران کننده است، بالاخره ماشین سرکوب هم مثل اتومبیل باید گاز و ترمز داشته باشد وگرنه قابل هدایت نیست. اکنون بحث تعدیل فضا را مطرح کرده اند یعنی نه تنها علیرغم زمان کم بسیاری از فعالان سرشناس (حدود 90 نفر) و همینطور دهها شهروند بازداشت شده را از بعد 22 بهمن آزاد کرده اند که دادستان تهران هم از عفو بی سابقه 350 زندانی سیاسی خبر داده است، همچنین جعفری دولت آبادی گفته است تا آخر سال سعی میکنیم بازداشت شدگان را به آغوش خانواده های آنان بازگردانیم. تعدادی از احکام اعدام متهمان وقایع اخیر را هم شکسته اند.
به نظر این باز کردن فضا و کمتر کردن برخوردها، برگرفته از موثر نبودن مشت آهنین و برای کم کردن دلایل و پتانسیل های اعتراضی با عنایت به احتمال اعتراضات در چهارشنبه آخرسال است، مسلم است تقویت و بالا گرفتن اعتراضات مردمی مجدداً به تغییر فضا و مدیریت امنیتی می انجامد.
هرانا : آقای باطبی در پایان سئوال است که آیا شناسایی عملکرد دستگاه امنیتی ارتباطی با فعالیت حقوق بشری دارد ؟
صد در صد، باید بعنوان یک گروه فعال در زمینه حقوق بشر برای حل مسئله نقض حقوق بشر به ریشه های آن بپردازیم که در حال حاضر در ایران این ریشه و مسئولیت اصلی نقض حقوق بشر را برعهده سیستم امنیتی حکومت می دانیم. لازم است آن را کالبدشکافی کنیم و برای زخمش درمان بیابیم. این موجب پویایی جامعه مدنی در قبال سیستم سرکوب هم می شود، در واقع این یک الگوی علمی است.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگذاریم.
دوشنبه ، 10 اسفند 1388
منبع: مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
